ويؤدي هذا العنف إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها النساء وأسرهن ومجتمعاتهن، ويمكن أن يسفر عمّا يلي:
"ومن خلال فرض عقوبات أكثر صرامة وتصنيف فئات ضعيفة محددة (مثل كبار السن والنساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة) باعتبارها تحتاج إلى حماية متزايدة، يعمل القانون على سد فجوات حرجة في الاستجابة القانونية للعنف المنزلي، مما يضمن حصول الضحايا ليس فقط على الإنصاف القانوني ولكن أيضاً على الدعم العاطفي والجسدي".
الطلاق: حيث إنّ انفصال الزوجين الناتج عن النزاعات وعدم التوافق النفسي يؤدّي إلى تفرّق أفراد الأسرة، ويزيد من احتمالية تشرّد الأطفال ويُعرّضهم للانحراف.
نظرية التحليل النفسي: يرى العالم فرويد أنّ العنف ينتج لعدم قدرة الأنا على المواءمة بين النزعات الفطرية التي تدعو إلى الهدم والتدمير، وقيم المجتمع وتقاليده سواء الخُلقية، أو الروحية، أو الدينية، أو الاجتماعية، فتطغى النزعات العدوانية والشهوانية التي يُعبّر الفرد عنها بالعنف.
غالبًا ما يشعر ضحايا العنف العاطفي بأنهم لا يمتلكون أنفسهم ودائمًا ما يشعرون بأنهم تحت سيطرة الأخرى ن التامة. الرجال والنساء على حد سواء ممن تعرضوا للاعتداء العاطفي عادةً ما يعانون من الاكتئاب وذلك يزيد من احتمالية تعرضهم للانتحار، إضرابات الأكل، إدمان المخدرات والكحوليات.
مضايقة الشريك، أو نور مراقبته ومطاردته بالاتّصالات وغيرها من الوسائل.
ما يهمنا في هذا التعريف هو الناحية الدينية الشرعية الصريحة، ولا شيء آخر غيرها يؤخذ في الاعتبار مثل تعريف الأمم المتحدة.
ثم إنّ العنف ضد الأطفال يكفل وجود جيل يحمل كثيراً من الأمراض النفسية، كالاكتئاب والقلق والتوتر والفوبيا وغيرها كثير، فضلاً عن وجود استعداد للانتحار كما ذكرت العديد من الدراسات النفسية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الأعمال ومددها وإجراءات تنفيذها. ويعاقب على امتناعه عن تنفيذها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
الأسرة ركيزة مهمة في الحياة لجميع أفرادها، فهي الداعم لهم معنوياً واجتماعياً واقتصادياً.
التنشئة الاجتماعية لمرحلة الطفولة، التجارب السابقة للعلاقات الثنائية في مرحلة المراهقة، ومستويات التوتر في حياة الفرد الحالية.
يجدر بالذكر أنّ العنف الجسدي قد يصل ضرره إلى تعطيل الحواس، أو القتل في بعض الأحيان، كما تختلف الأدوات المستخدمة لإحداث الضرر الجسدي؛ فمنها ما هو بسيط كالصّفع أو الدّفع، ومنها ما هو شديد كالآلات الحادة أو الأسلحة.[٢]
تحظر قوانين النرويج أي استخدام للعنف. لا يمكن للمجتمع أن يقبل أي شكل من أشكال العنف ، ولا حتى ما يحدث في الأسرة أو في العلاقات القريبة الأخرى.
وأضاف القانون أن من يتخلف عن الإبلاغ عن حالة إيذاء يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، كما تطبق العقوبة نفسها على من يقدم بلاغاً كاذباً عن واقعة عنف أسري.